آیا با استراتژی‌های مناسب،خلع سلاح هسته ‌ای در جهان محقق می‌شود؟

خلع سلاح هسته ‏ای، مساله ‏ای مبنادار بلکه یک نظام گسترده حقوقی بین المللی در پرتو حقوق عرفی و همچنین ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح‏های هسته ‏ای (ان.پی.تی.) است. به مناسبت بر گزاری همایش ائتلاف سازمانهای مردم نهاد و در حاشیه آن به سراغ دکتر نادر ساعد، پژوهشگر حقوق و علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر سابق کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی، رفته ایم تا در این باره سخنان این استاد دانشگاه را جویا شویم:

دکتر نادر ساعد گفت: ماده 6 این معاهده، خلع سلاح هسته ای را تعهد همه دولتها از جمله قدرتهای مجهز به این سلاح ها شمرده و چنین مقرر داشته که: «هر يك از طرف هاي پيمان متعهد مي شود با حسن نيت كامل مذاكرات درباره اقدامات موثر به منظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه‌ تسليحات هسته‌اي و همچنين مذاكرات درباره خلع سلاح هسته‌اي و انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل شديد و موثر بين‌المللي را‌ پیگیری كند».
چیستی و انگیزه دولتها در ارتباط با خلع سلاح هسته‏ای را می‏توان با مداقه در بندهای 8 تا 10 مقدمه معاهده مذکور شناخت؛ جائی که امریکا، انگلیس و شوروی (سابق) به عنوان سه موسس و نویسنده اصلی متن این معاهده، مبانی و چرائی خلع سلاح هسته‏ای و همچنین دامنه آن را به تصویر کشیده اند:
• با اعلام قصد دولتهای عضو این معاهده داير به قطع هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته‌اي و اخذ تدابير مؤثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي – و با تقاضاي مصرانه از كليه دولتها به همكاري در نيل باين هدف – و با تذكار اينكه طرفهاي پيمان ۱۹۶۳ راجع به منع آزمايش سلاح‏هاي هسته‌اي در جو‌و فضاي ماوراء جو و زير آب در ديباچه پيمان مذكور تصميم خود را داير بر مجاهدت در راه تحقق قطع كليه انفجارهای آزمايشي سلاح‏هاي هسته‌اي ‌براي هميشه و ادامه مذاكرات در اين زمينه ابراز داشته‌اند .

ایشان افزود: ‌با اشتياق به فراهم آوردن موجبات كاهش تنش های بين‌المللي و تقويت اعتماد بين دول به منظور تسهيل در قطع توليد سلاح‏ هاي هسته‌اي و امحای‌ كليه موجوديهاي فعلي اين سلاح ‏ها و حذف سلاح ‏هاي هسته‌اي و وسايل حمل آن از زرادخانه‌ها ملي از طريق انعقاد پيماني در باب خلع‌ سلاح عمومي و كامل تحت نظارت شديد و مؤثر بين‌المللي.
وی در ادامه تاکید کرد: نویسندگان این معاهده، خلع سلاح هسته‏ای را عمدتاً با این هدف راهبردی مورد تاکید و تصریح قرار داده بودند که در رژیمی که خود به تنهائی ساخته و پرداخته و به روی دیگر دولت ها گشوده بودند، حضور دیگران را جلب نمایند. از قضا، این تدبیر آنها درست از آب درآمد و تا کنون 195 دولت به عضویت آن درآمده اند بدون آنکه خطر جنگ هسته‏ای از آنچه قبل از انعقاد این معاهده وجود داشت، اندکی تقلیل یافته باشد.
ایشان در ادامه اذعان داشت:اما با انعقاد معاهده در اول ژوئیه 1968 و لازم الاجرا شدن آن در سال 1970، رفته رفته سه دولت مذکور که قدرت‏های هسته ‏ای زمان انعقاد این سند بودند، از مساله‏ای به نام خلع سلاح هسته ‏ای فاصله گرفتند و تنها به تاکید بر نظام عدم گسترش آن هم از نوع افقی اکتفا نمودند. از این رو، هر اندازه آگاهی سایر دولتها از این تدبیر ترفندآمیز بیشتر شد، میزان انتقاد و اعتراض به این وضعیت نیز فزونی یافت. تا اینکه در سال 1995 همزمان با بحث تمدید دائمی این معاهده، عزم دولتهای غیرهسته‏ای عضو معاهده برای ملزم ساختن قدرت‏های هسته‏ای به خلع سلاح جزم شد ولی متاسفانه شتاب در این زمینه، آنها را به بیانیه‏ای صرفاً سیاسی فریفت و پس از تمدید دائمی معاهده نیز باز این فراز و فرود در میان اصرار قدرت‏های هسته‏ای به حفظ بلکه توسعه زرادخانه خود از یک سو و شکوه دولتهای غیرهسته‏ای عضو به بلااجراماندن ماده 6 معاهده از سوی دیگر، روابط بین‏المللی به ویژه مجامع هسته‏ای را به آوردگاه نزاع مذکور تبدیل نمود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: درخواست رای مشورتی از دیوان بین ‏المللی دادگستری در مورد مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته‏ای، فرصتی به روی این دیوان جهانی گشود تا در فراسوی ابعاد سیاسی و امنیتی خلع سلاح هسته‏ای، جنبه‏های حقوقی حاکم بر این مفهوم و موازین مقرر در ماده 6 معاهده را تحلیل، جمع بندی و منعکس نماید. دیوان با وجود اختلاف نظر میان قضات آن و با وجود گذشت یک دهه سال از بررسی این موضوع پیچیده، نهایتاً با اکثریت اعضا به این نتیجه رسید که مفاد ماده 6 این معاهده، متضمن تعهد به خلع سلاح هسته‏ای به عنوان تعهد به نتیجه (برقراری مذاکرات به منظور انعقاد معاهده‏ای عام در این زمینه) است.
وی ادامه داد:به عقیده قاضی بجاوی، «تعهد به مذاکره همراه با حسن نیت در راستای خلع سلاح هسته‏ ای، نگرانی نزدیک به دویست دولت عضو معاهده عدم گسترش است. به عقیده من، می توان فراتر از استنتاج دیوان، حتی اظهار داشت که در این خصوص یک تعهد عام و ارگااومنس برای مذاکره و دستیابی به نتیجه مطلوب وجود دارد؛ تعهدی که با گذشت بیش از پنجاه سال، اکنون وصف عرفی یافته است».  قاضی ورشتاین، خلع سلاح هسته‏ ای تحت نظارت دقیق و موثر بین المللی را «هدفی عالی و متعالی» می نامد.  قاضی رانجوا، از اهمیت شیوه معاهده سازی برای حل معضل پیچیده ای به نام خلع سلاح هسته‏ ای سخن گفته است که در فراسوی مفاهیم انعطاف ناپذیر حقوق موضوعه بلکه در پرتو تحول در مفاهیم، ایده‏ها و دانش قابلیت معناشدن می یابد.
قاضی فلایش هاور نیز کاهش و کنترل موثر سلاحهای هسته ‏ای را تنها دریچه امید در تعارض‏های ناشی از اختراع سلاحهای هسته ‏ای بین بالاترین ارزشها و حداقل نیازهای جامعه دولتها می شمارد که به خاطر آن، حتی هرچند ارزیابی و تفسیر ماده 6 معاهده از محدوده درخواست رای مشورتی خارج بوده، اما از برداشت دیوان دائر بر احراز وجود تعهد حقوقی دائر بر انعقاد معاهده خلع سلاح هسته ای پشتیبانی کرده است. حتی قاضی شوبل که نسبت به پشتیبانی از رویکردهای امریکا در زمینه سلاحهای هسته ای علایق خاصی داشته است، چشم خود را بر این تفسیر درست از ان.پی.تی. نمی پوشد که «ماده یک معاهده حق نگهداشت سلاحهای هسته ای و کاربرد آنها را مادامی برای قدرتهای هسته ای محفوظ می شمارد که خلع سلاح هسته ای محقق نشده است».  قاضی شهاب الدین، ضمن تائید ماهیت حقوقی تعهد همه دولتها به خلع سلاح، عمل به این تعهدات را راه رهائی از تهدید این سلاح برای تمامیت حقوق بین الملل شمرده است.  قاضی کوروما معتقد است دولتهای عضو معاهده عدم گسترش با درنظر داشتن خطر گسترش سلاحهای هسته‏ ای برای همه دولتها، تعهدی حقوقی را (در قالب ماده 6) دائر بر خاتمه دادن به مسابقه تسلیحاتی در سریع ترین زمان ممکن و تحقق خلع سلاح هسته‏ای ایجاد کرده‏اند.
در کنفرانس‏های مرور سالهای 2000 و 2010، تصمیماتی به منظور تعیین گام ‏های عملیاتی خلع سلاح هسته‏ ای و همچنین برنامه عمل بدین منظور با موافقت قدرت‏های هسته‏ ای اتخاذ و اسنادی بدون الزام حقوقی مصوب شد.

ساعد در پایان تاکید کرد: با همه این تفاصیل، هنوز خلع سلاح هسته ‏ای در مرحله نظریه مانده و تقابل‏ ها و جدال میان دارندگان این سلاح با دولتهای غیرهسته ‏ای عضو معاهده و حتی جدال میان خود قدرت‏های هسته ‏ای به منظور پیشقدم نمودن قدرت‏های صاحب زرادخانه ‏های بزرگ، همچنان باقی است.
کمیته مقدماتی 2013 کنفرانس مرور، مجالی برای تبلور این جدال‏ها و تقابل‏ها بوده است. در این زمینه، نقطه نظرات متفاوت و مقابل دولتها را می‏توان ملاحظه کرد. مساله مهم، شکل گیری نوعی پشتوانه مدنی و افکار عمومی برای پیشبرد خلع سلاح هسته ‏ای است به طوری که قدرتی هسته ‏ای نظیر امریکا نیز بدون آنکه خود را در مقابل این جریان قرار دهد، مدام از سهیم بودن در این روند و پیشرو بودن در برخی عرصه‏ های آن سخن رانده است. این پشتوانه نرم و مدنی خلع سلاح هسته‏ ای، ظرفیت مناسبی است تا با بکارگیری آن، تدابیری موثر علیه سیاست‏ها و خطی مشی‏های قدرت‏های هسته‏ ای به ویژه حفظ و توسعه زرادخانه ‏های هسته ‏ای و استمرار تهدید به کاربرد آنها علیه کشورهائی نظیر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود.