نتایج و دستاورد وبینار سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه

مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصمیم گرفت که به منظور شناساندن مفهوم توسعه انسانی در سال 1992 در شهر ریودوژانیرى را با نام وبینار ‍محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار نماید. این نشست یکی از مهمترین اقدامات در زمینه توسعه بود که همزمان با بیستمین سالگرد نشست استکهلم برگزار گردید.

همایش ریو از جمله بزرگترین وبینارهای عالى بین المللى است که تاکنون برگزار شده است . حدود 133 کشور حضور داشتندو  نمایندگان دولتها،خبرنگارها، فیلمبردارها، و نمایندگان سازمان غیر دولتى نیز در این اجلاس حضور داشتند. سازمانهاى غیر دولتى و مردم نهاد نیز به موازات وبینار مجازی ریو، نشست مشابهى تشکیل دادند و البته از حق شرکت در اجلاس بى بهره نبودند.  بیانیه ریو، دستور العمل و بیانیه اصول جنگلدارى به تصویب رسید و کنوانسیونهاى تغییرات آب و هوا و تنوع گونه گیاهى به امضا رسید. کنونسیون براى به تصویب رسیدن در همایش ریو به موقع به دبیر خانه نرسید و بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسید. 

بیانیه ریو:

این بیانیه مشتمل بر 27 اصل کلى براى تعیین وظایف دولتها در قبال توسعه و محیط زیست است . این اصول به مسایلى چون وظایف کشورها و همکاریهاى بین المللى براى محافظت از محیط زیست ، نقش و حقوق شهروندان ، زنان و کودکان و ساکنان بومى در این رابطه مىپردازد. براى مثال ، اصل هفتم وظایف مشترک ، اما متفاوت کشورهاى توسعه یافته و کشورهاى در حال توسعه در قبال محیط زیست را بیان مىکند. اصل 10 بیان مى دارد که بهترین راه براى مقابله با معضلات زیست محیطى ، مشارکت آحاد مردم ، آموزش عمومى و اطلاع رسانى درست است . ضرورت اتخاذ احترام به محیط زیست را گوشزد مىکند و مىگوید که نبود شواهد علمى معتبر نباید مانع از اجراى اقدامات مفید براى جلوگیرى از تخریب محیط زیست شود.

علاوه بر تاکید بر اجرای نشستی که قبل از آن تاریخ به تصویب رسیده بودند، زمینه ساز تصویب مطالب دیگری در زمینه گوناگون توسعه و محیط زیست شد. پس از آن کشورها تلاش نمودند تا سیاستهای اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی خود را با اهداف وفق دهند.

چند نهاد به منظور رسیدگى و ترغیب اجراى دستور العمل و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترین این نهادها مىتوان به کمیسیون توسعه پایدار(CSD) و تسهیلات در زمینه محیط زیست(GEF) اشاره کرد که برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) و دیگر سازمانها به سازمان ملل همکارى داشتند. بى تردید هیچ کس توقع نداشت که این نهادها به طور مستقیم به اجراى دستور العمل بپردازند و یا دیگران را به این امر وادارند، بلکه امید آن مىرفت که این نهادها فرایند موثر و گسترده بین المللى و کشورى را به منظور تحقق اهداف متصور شده در دستور العمل تقویت کنند.

-مسائل محیط زیست باید به طور هماهنگ در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به صورت مشترک ولی متفاوت حل شود، این امر نیازمند ایجاد تغییرات و یکپارچه سازی آن است.

-مشاوره و همکاری باید در تمام سطوح مورد تأکید قرار گیرد.

-همه مردم از حقوق یکسانی برخوردار هستند و باید تشویق شوند که مشارکت داشته باشند.

-توسعه آموزش اقشار مختلف مردم باید در تمام جوامع بشری مهم تلقی شود.

-برای دستیابی به توسعه سیستم برنامه ریزی تلفیقی جهت امور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-ظرفیت نهاد‌های محلی، که منجر به توانایی حکومت برای تفویض مسئولیت‌ به دستگاه حکمرانی محلی می‌شود باید در زمره اقدامات دولت‌ها قرار گیرد.