چالشها و موانع پیش روی حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه

نظر به اینکه حقوق بشر به لحاظ فکری  ریشه در سنت فلسفی غرب داشته و از مشکلات تاریخی غرب گرفته شده است، اما به عنوان یک ایده مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. توجه به ایده حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه در شرایطی صورت می پذیرد که این کشورها نابرابریهای شدیدی را در زمینه قدرت و ثروت تجربه می کنند. مطلب حاضر تلاش دارد ضمن چگونگی پیدایش مفهوم حقوق بشر و نیم‌نگاهی به رژیمهای حقوق بشری، موانع و چالشهای پیش روی حقوق بشر در کشورهای درحال توسعه را مورد بررسی قرار دهد.

گزارش: آیات زین الدین

به گزارش سلام نیوز، مفهوم حقوق بشر در اساس از منشور سازمان ملل متحد بر گرفته شده است. این منشور در سال 1945 به فاصله اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. در دیباچه منشور چنین آمده است که سازمان ملل مصمم است که بر باور خود به حقوق بنیادین بشر در شرافت نوع انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت های بزرگ و کوچک دوباره تاکید کند. در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. در این اعلامیه فهرستی از حقوق بشر به عنوان معیاری مشترک که همه انسانها باید به آن دست یابند، اعلام شده است. این فهرست شامل حقوق مدنی و سیاسی همچون رهایی از بردگی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، توقیف و همچنین آزادی دین، آزادی بیان، آزادی برپایی انجمن و شماری دیگر از حقوق اقتصادی و اجتماعی است. ازجمله این حقوق می توان به حقوق آموزشی و استاندارد مناسب زندگی اشاره کرد.

هدف از تأمین این حقوق محافظت از افراد در برابر اقدامات حکومتهای خودکامه‌ای همچون آلمان نازی و همچنین شرایط رنج و درماندگی اقتصادی است که تصور می شد پیدایش فاشیسم را تسهیل کند.(جهانبخش،1383: 25)به منظور تحکیم و اهمیت حقوق بشر به عنوان وجهی از حقوق موضوعه، میثاق بین‌المللی سال 1966 جهد بلیغی را در جهت اعتلا و اعاده حقوق بشر به انجام رسانده است. این دو دسته از حقوق بشر را از هم جدا می کند یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. حکومتهای غربی به طور معمول برای دسته اول یعنی حقوق مدنی و سیاسی اولویت بیشتری در نظر می گیرند، در حالیکه کشورهای در حال توسعه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مهمتر می دانند.

به رغم جهد بلیغ میثاق بین المللی سال 1966 در مبادرت به تقسیم انواع حقوق بشر، کنفرانس جهانی سازمان ملل در سال 1993 در وین اعلام کرد که حقوق بشر سرشتی تقسیم نشدنی و در هم تنیده دارد. هم اکنون هر یک از این دو میثاق به تصویب حدود سه چهارم از دولتهای عضو سازمان ملل رسیده است.(سید محمد قاری،1382: 53)

رژیمهای حقوق بشری

رژیم به معنای مجموعه ای از قواعد و رویه هاست که کردار بازیگران را در حوزه ای ویژه تنظیم می کنند. رژیمهای حقوق بشری در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی وجود دارند. رژیم حقوق بشری بین المللی مجموعه بزرگی از حقوق بین المللی و مجموعه پیچیده ای از نهادهای مجری را در بر می گیرد. در میان این نهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل موقعیت ویژه ای دارد. این کمیسیون در سالهای 47- 1945 پایه گذاری شد. اعضای این کمیسیون نمایندگان حکومتها هستند و به همین علت به سبب جانبداریهای سیاسی از این کمیسیون انتقاد شده است. در عین حال کارشناسان مستقل در بخشهای مختلف این نظام فعالیت می کنند.

کمیسیون این کارشناسان را به عنوان اعضای گروه های کاری با علاقه مندان به موضوعات ویژه همچون: منع شکنجه یا مسائل حقوق بشری کشور ها می پذیرد. اعضای کمیسیون فرعی درباره ترویج و حفاظت از حقوق بشر و کمیته های ناظر بر اجرای پیمان های مختلف حقوق بشری نیز کارشناسانی مستقل به حساب می آیند.(مهر پور،1377: 102) سازمانهای غیردولتی در برگیرنده شهروندان فعال در امور حقوق بشر و کارشناسان نقش مهمی در ارائه اطلاعات دارند. رژیمهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در 1950، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1966، کنوانسیون بین المللی در باره ریشه کنی تبعیض نژادی در 1966، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در 1969، کنوانسیون ریشه کنی تبعیض علیه زنان در 1979، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در 1981، کنوانسیون منع شکنجه در 1984، و کنوانسیون حقوق کودکان در 1989. (همان)

موانع و چالشهای حقوق بشر در کشور های در حال توسعه

با وجود آنکه در میان تهیه‌کنندگان اعلامیه حقوق بشر کشورهای در حال توسعه نقش داشتند، اما قرین و شواهد نشان می دهند که حقوق بشر  در این کشور با چالشها و موانعی روبرو بوده است.بنابراین بسیاری از کشورهای در حال توسعه در زمینه حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند. درباره علت این موضوع می توان هم به عوامل داخلی و هم عوامل خارجی اشاره کرد. تبیینهای داخلی در این باره به مسائلی همچون فقر، تنشهای قومی، حکومت اقتدارگرا توجه می کند. برخی از مشکلات داخلی کشورهای در حال توسعه در این باره در استعمار ریشه دارد. در توضیح عوامل خارجی نیز می توان به حمایت قدرتهای بزرگ از نظامهای دیکتاتوری و به ویژه در دوران جنگ سرد و همچنین نظام اقتصادی جهانی اشاره کرد. بسیاری بر این باورند که این نظام به شیوه ای جانب‌دارانه بر ضد کشورهای درحال توسعه عمل می کند و بنابراین از توانایی این کشورها در ایجاد نهادهای لازم برای حفاظت از حقوق بشر می‌کاهد.(Bauer.R,1999: 123)

از زمان پایان جنگ سرد و از اعتبار افتادن الگوی سوسیالیستی توسعه که شوروی پرچمدار آن بود، نئولیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی مبتنی بر بازارهای آزاد بر امور اقتصادی جهان چیره شده است. در این باره که آیا نئولیبرالیسم به حقوق بشر کمک می کند و یا آن را زیر پا می گذارد، اختلاف نظرهای شدید بروز پیدا کرده است. در عین حال در مفهوم حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین فرض شده که دولتهای کارآمد زمینه تحقق این حقوق را فراهم می کنند در حالی‌که نئولیبرالیسم به طور معمول دولت را تضعیف می کند و به ویژه بر توانایی دولت در حفاظت از حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد همچون بهداشت، آموزش و رهایی از فقر، اثر منفی بر جای می گذارد. آثار زیان بار خط مشی‌های نئولیبرالی به شیوه غیر متناسبی بر زنان و کودکان وارد می‌شود.(Brownlin.i,2000:145)

کشورهای در حال توسعه در برابر کودتاهای نظامی و ستیزه های قومی آسیب پذیر بوده اند. هر دو پدیده را می توان به استعمار نسبت داد و در ضمن هر دو پدیده نقض فاحش حقوق بشر را در پی داشته اند. گفتمان مسلط حقوق بشر به شدت قانون گراست و بر راه حلهای قانونی برای رفع مشکلات حقوق بشری تأکید می‌ورزد. در این حال اندیشمندان اجتماعی به تازگی به مفهوم جامعه مدنی به عنوان مانعی در برابر خودکامگی توجه نشان داده اند. کشورهای در حال توسعه در زمینه قدرت جوامع مدنی خود تفاوت درخور توجهی با یکدیگر دارند، با این حال برخی ناظران بر این باورند که جامعه مدنی، بیشترین امیدها را برای دستیابی به توسعه و بهبود حقوق بشر بر می انگیزد.

به نظر می رسد که بهبود حقوق بشر نیازمند ایجاد توازنی میان دولت کارآمد و جامعه مدنی نیرومند است. دستیابی به چنین شرایطی در زمان کمبود منابع دشوار خواهد بود. در سال 1979 رژیم اقتدارگرای شاه در ایران سرنگون و جهموری اسلامی جایگزین آن شد. این تحول، چالشهایی را در برابر مفاهیم مسلط حقوق بشر از منظر اسلام و دیگر فرهنگهای غیر غربی پدید آورد. در اواسط دهه 1990 نمایندگان و روشنفکران شماری از کشورهای موفق اقتصادی در جنوب شرق و شرق آسیا، خاطر نشان کردند که باید برداشت تازه ای از حقوق بشر بر پایه ارزشهای آسیایی جوامع آنها ارائه شود. به این ترتیب بود که نقد حقوق بشر از منظر گونه گونی فرهنگی به نقدهای پیشین از حقوق بشر از منظر نابرابری اقتصادی افزوده شد. در هم آمیختگی این نقدها مسلط حقوق بشر، مسئله را پیچیده‌تر کرده است. (Forsythe.d,2000: 52)

اکثر کشورهای در حال توسعه فقیرند و به لحاظ اقتصادی در برابر قدرت کشورهای ثروتمند آسیب پذیرند. این امر کار توسعه اقتصادی را دشوار می سازد. بدون دستیابی به توسعه اقتصادی، منابع چندانی برای تحقق حقوق بشر وجود نخواهد داشت. این مشکلات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به واسطه شکافهای قومی بدتر شده است. گونه گونی قومی لزوما به بروز منازعه و زیر پا گذاشتن حقوق بشر منجر نمی شود. حکام استعمارگر اغلب زمینه‌های بالقوه ستیزه را در جایی که از پیش وجود نداشت، ایجاد کردند.(Donnelly.h:2003)

 این نکته نیز در خور توجه است که کشورهای در حال توسعه را نباید صرفا به عنوان قربانیان وابسته کشورهای مسلط و ثروتمند نهادهای بین المللی شرکتهای چند ملیتی و یا سرمایه داری جهانی دانست. موفقیت ببرهای آسیایی نشان دهنده آن است که کشورهای در حال توسعه از میزانی از استقلال عمل هر چند به صورت محدود بهره مند هستند. حکومت فاسد ونالایق در ناکامی‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش داشته است. همچنین موارد نقض حقوق بشر را تا اندازه ای می توان به واسطه تمایل حکام فاسد و قدرتمند برای ماندن در قدرت توضیح داد چین، اندونزی، عراق، عربستان سعودی، نیجریه و زیمباوه، تنها شماری از کشورهای در حال توسعه ای به حساب می آیند که قدرت در آنها فاسد شده است و فساد از جمله عوامل زیر پا گذاشتن حقوق بشر به شمار می رود.

سرانجام اینکه اکثر کشورهای در حال توسعه سنتهای دیرپایی در زمینه احترام به حقوق بشر ندارند. این کشورها ممکن است دارای فرهنگهایی سنتی با ویژگیهای اخلاقی ستودنی همچون همبستگی دو سویه باشند. این کشورها همچنین ممکن است سازمانهای حقوق بشری فعالی در اختیار داشته یاشند. نمونه های فراوانی از این کشور ها را می تواند در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین پیدا کرد، حتی قهرمانهای حقوق بشر همچون  آنگ سان سوچی در میانمار(برمه) نیز در این کشورها یافت می شوند. با این حال در این گونه کشور ها برخلاف غرب، ارزش گذاشتن برای حقوق بشر ممکن است ریشه های ژرفی در فرهنگ عمومی یا جامعه نداشته باشد. حتی زمانی که دولت پیمانهای بین المللی حقوق بشری را امضا کرده باشد، و بندهای قانونی حقوق بشری در قانون اساسی گنجانده شده باشند، باز هم ممکن است حقوق بشر جلوه ای نیرومند در فرهنگ سیاسی نداشته باشد. برای نمونه می توان گفت ارتش در دهه های 1970 و 1980، در آمریکای لاتین تا اندازه ای به این علت از توانایی لازم برای انجام کودتاهای موفق و حفظ رژیمهای سرکوبگر بهره مند بود که جناحهای سیاسی راست و چپ، ایدئولوژیهای انسجام‌بخشی را دنبال می کردند که در آنها مجال چندانی برای حقوق فردی دیده نشده بود.(Risse,T.1999:220)

نتیجه‌گیری و استنتاجات نظری

به عنوان نتیجه در باب موانع و چالش‌های موجود بر حقوق بشر کشورهای در حال توسعه باید گفت که اکثر کشورهای در حال توسعه فقیرند و نمی توانند حقوق بشر را به طور کامل به اجرا درآورند. این کشورها قدرت چندانی در نظام اقتصاد جهانی ندارند و در نتیجه در برابر دولتهای نیرومند و بازیگران غیر دولتی که اغلب سیاستهایشان نسبت به حقوق بشر دوستانه نیست؛ آسیب پذیرند. در بعد دیگر، فرهنگ جهانی کنونی و ارتباطات رسانه ای سبب شده است انتظار عموم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه درباره پیشرفت اقتصادی افزایش پیدا کند.

در این شرایط ناتوانی حکومتها در برآورده کردن این انتظارها به تحریک خشونت و سرکوب منجر شده است. مزید بر آن، اکثر کشورهای درحال توسعه دارای شکافهای قومی هستند که در شرایط کمبود منابع این شکافها می توانند به بروز ستیزه و در پیامد آن سرکوب شوند. فساد و شایسته نبودن حکومت پدیده ای رایج در کشورهای در حال توسعه است و نقض حقوق بشر را تا اندازه ای می توان بر پایه تمایل حکام فاسد برای ماندن در قدرت توضیح داد. همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرهنگهایی سنتی دارند که در آن رعایت حقوق بشر جایگاه چندانی ندارد و در این کشورها فرهنگ مدرن حقوق بشر ریشه دار نشده است.

در چنین شرایط و با وجود این موانع بر حقوق بشر کشورهای در حال توسعه بحث ارزشهای آسیایی در اعتلا و اعاده حقوق بشر برای حقوق بشر در این کشور نقش زایدالوصفی را ایفا می کند. موضوع مربوط به ارزشهای آسیایی به طور رسمی در اعلامیه کشور های آسیایی در بانکوک در آوریل 1993 شکل گرفت. منظور از ارزشهای آسیایی شرق و جنوب شرق آسیاست و دو کشور مالزی واندونزی عهده دار آن بودند.

ارزشهای آسیایی در اعاده و اعتلای حقوق بشر بر این نکته تأکید می کنند که حقوق بشر در سرشت خود جهان شمول است و ویژگیهای ملی، منطقه ای و زمینه های مختلف تاریخی و مذهبی را در نظر می گیرد. به رغم تلاشهایی که ارزشهای آسیایی در اعاده و اعتلای حقوق بشر در کشور در حال توسعه به انجام رسانده است، اما این ارزشهای با سوء تفاهم از سوی برخی از سیاستگذاران آسیای خاوری همچون ماهاتیر محمد مواجه شده است.

او خاطر نشان کرد که ارزشهای آسیایی به ارزشهای محافظه‌کارانه غربی همانند است و به اموری همچون نظم، هماهنگی و احترام به قدرت توجه دارد. بدون شک در این اتهام میزانی از حقیقت نهفته است اما این مسئله سبب طرح بحثهای گسترده میان اندیشمندان آسیایی و غربی شد. در حقیقت هدف از این بحثها تلاش برای برقراری آشتی میان ارزشهای بین المللی حقوق بشری با احترام به سنتهای فرهنگی بود که به واقع برای مردم مختلف در سطح جهان مهم تلقی می شد. بحث میان هواداران حقوق بشر و فرهنگ همچنان در جریان است، زیرا رفتارهای فرهنگی جا افتاده ای در سطح جهان وجود دارد که معیارهای حقوق بشری همخوانی ندارند.*

*نویسندگان: صلاح الدین هرسنی دارای دکتری علوم سیاسی ومدرس علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه مازندران و  رضا شجاعی دارای درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی وپژوهشگر مطالعات منطقه ای

منابع و مآخذ:

1) ابراهیمی، جهانبخش،(1383) سیری در حقوق بشر، شرکت قلم، پاپ اول
2) سید فاطمی، سید محمد قاری،(1382)ف حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه شهید بهشتی
3) مهر پور، حسین،(1377)ف نظام بین المللی حقوق بشرف انتشارات اطلاعات.
4)Bauer.R, and Bell,d,a. Theeast Asian Challenge For Human Rights,press 1999.The most Interesting Of Several Good Collections Of Esssays on Asian Valuues.

5)Riss.T.Ropp,s.c, And Sikkink Univversity press 1999. A very interesting Attempt To Explain Successes and Failures Of Human Righte
Implemenntation With Several Case Studies Of Developing Countries.

6)Donnelly,h,universal human Righte In  Theory and Practice 2nd ede.(Ithaca.NY:Cornell university Press 2003. An excellent introduction to the international conception of human rights and the principal Issues of human righte implementation.

7)Brownlie,I,And Goodwin- Gill,G,s (eds),Basic Documents on humanrights,4th edn.(Oxford: Oxford university Press,2002).An authoritative collection of international legal texts.

8) Forsythe,D,p,human Rights in international Relation(Cambridge: Cambridge University press,2000).Anauhoritative introduction to the topic.

مطلب پیشنهادی

نتایج و دستاورد وبینار سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه

مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصمیم گرفت که به منظور شناساندن مفهوم توسعه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 − پنج =