♦ ژانوس درابیک/ تاملی در مفهوم تروریسم در حقوق بین الملل؛ تروریسم دولتی چیست؟

به گزارش سلام نیوز ،دکتر ژانوس درابیک محقق ، روزنامه نگار و متخصص حقوق بین ‏الملل در یادداشت اختصاصی اظهار داشت: از آنجاکه هیچ تعریف یکسان و به لحاظ قانونی مورد قبولی از تروریسم در سطح بین‌المللی وجود ندارد، بنا به دلایل عملی، تروریسم را بر مبنای قوانین بین‌المللی تعریف می‌کنیم که موضوع آنها عموماً دولت‌ها نیستند، بلکه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی را شامل می‌شوند.

قوانین جنگ تنها برای دولت‌ها و حکومت‌ها الزام‌آور است. اگر تنها یکی از طرفین یک دولت باشد، بنابر این رفتار خشونت‌بار برای مقابله با تروریسم نیز غیردولتی (یعنی نیمه‌دولتی) است.
بنا به یکی از قضاوت‌های دادگاه بین‌المللی لاهه، «تروریسم اصطلاحی است که از لحاظ قانونی اهمیتی ندارد. بلکه تنها راهی آسان برای انجام فعالیت‌هایی است که چه در سطح دولتی و چه در سطح فردی منع شده‌اند و روش‌های انجام آنها غیرقانونی باشد و یا از هدف‌ها محافظت می‌شود و یا هر دوی آنها.» دیوید رادین اظهار داشته است که «تروریسم عبارت است از اعمال زور عامدانه، بی‌ملاحظه، و بی‌اعتنایی یا اعمال مصلحتی زور علیه غیرنظامی‌ها و مردم عادی توسط عوامل دولتی و غیردولتی برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک و بدون حضور فرآیندی واقعاً قانونی و عادلانه».
تعریف دانیل نوواتنی چنین است: «زمانی یک عمل، اقدامی تروریستی محسوب می‌شود که توسط یک فرد و یا گروهی از افراد به‌صورت خصوصی صورت گرفته باشد؛ یعنی بدون مشروعیت از یک دولت که به رسمیت شناخته شده است؛ اگر به شکلی تبعیض‌آمیز علیه غیرنظامیان جهت یافته باشد؛ اگر که هدف از آن، نائل آمدن به چیزی است که از لحاظ سیاسی اهمیت دارد؛ و سرانجام زمانی که این هدف توسط خشونت تهدیدآمیز دنبال شود». با این همه دیدگاه ما این است که وجه اساسی تمایز تروریسم، کشتن نابخردانه و عمدی مردم بی‌گناه است و لذا تروریسم فقط توسط افراد و گروه‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت‌ها نیز ممکن است اقدامات تروریستی انجام دهند.
تئودور ستو در تحقیق خود «خلق و خوی تروریسم» می‌نویسد: «ما نباید در قضاوت در مورد اقدامات تروریستی که بازیگران دولتی و غیردولتی پیش گرفته‌اند از استانداردهای اخلاقی متفاوتی استفاده کنیم. دلیلی وجود ندارد که در این مورد با دولت‌ها به شکل دیگری نسبت به دیگران برخورد کنیم، مگر در مواردی که دولت نقش خنثی داشته و قوانین و مقرراتی خنثی پیش گرفته باشند».
اقدام انجام شده توسط یک دولت که براساس قوانین بین‌المللی عادلانه باشد، باید براساس اصول اخلاقی نیز بررسی شود. در قوانین بین‌المللی هرگز تلاش نشده که ابعاد اخلاقی نیز در نظر گرفته شوند. به نظر می‌رسد این کار، راه‌حل راحتی است که اقدامات دولت‌ها را از مقوله تروریسم خارج کند. تکرار کلمات و عباراتی همچون «مسؤول خشونت پایان‌ناپذیر» نه تنها به اقدامات تروریستی افراد و گروها، بلکه باید به اقدامات تروریستی دولت‌ها نیز اطلاق شوند. با دولت‌ها نیز به همان اندازه باید عمل متقابل و مقابله به مثل کرد که با عوامل غیردولتی می‌کنیم. در نتیجه، اگر ما نوع خاصی از اقدامات خشونت‌آمیز را که پشتوانه سیاسی دارند و توسط افراد و گروه‌ها صورت گرفته‌اند، محکوم می‌کنیم، باید اقدامات خشونت‌آمیزی را که بعضی دولت‌ها، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی آنها انجام می‌دهند، نیز به همان شکل محکوم کنیم.
اگر دیدگاه ما بر این اساس است وقتی که اقدامات خشونت‌آمیز توسط ارتش آمریکا در عراق و توسط سازمان سیا در دیگر نقاط جهان انجام می‌شوند، اگر به لحاظ سیاسی توجیه‌پذیر باشند، پس باید اقدامات خشونت‌آمیز مشابه با آن را که دیگران مرتکب می‌شوند نیز قابل توجیه و مقبول به حساب آوریم. عملیات و اقدامات خشونت‌آمیزی که در مقوله تروریسم جای می‌گیرند و توسط ارتش یا عوامل اطلاعاتی یک دولت صورت می‌گیرند، لزوماً نمی‌توانند از لحاظ اخلاقی قابل توجیه و قابل قبول باشند و نباید فقط اقدامات مشابه آن را که توسط سازمان‌های غیردولتی، گروه‌ها و افراد تروریست انجام می‌شوند، متهم کنیم اما همه می‌دانیم که اقدامات ارتش آمریکا و سیا، برخلاف معیارهای حقوقی و اخلاقی بوده‌اند.
تروریسم اولیه و ثانویه
تروریسم اولیه یا مقدماتی، موقعیتی حساس و کلی است که به موجب درگیری‌هایی به‌وجود می‌آید که خصومت بین طرفین غیرقابل حل و فصل باشد. در چنین شرایطی که طرفین با هم اختلافات و درگیری‌های حادی دارند، یک اقدام تحریک‌کننده می‌تواند فعالیت‌های تروریستی را به میدان بکشد.
البته شرایط مملو از درگیری‌ها و اختلافات زمانی ایجاد می‌شود که قدرت‌ها بسیار نامتوازن باشند. در یک طرف، قدرت بزرگی اختیار کلیه امور و فعالیت‌های مالی، اقتصادی، سلطه سیاسی و قدرت نظامی را در دست دارد و در سوی دیگر، طرف ضعیف‌تر به مراتب توان دفاعی کمتری دارد. روابط بسیار نامتقارن قدرت، می‌توانند زمینه را برای نضج تروریسم فراهم کند.
ویژگی «نامتقارن بودن» بدین معنی است که یک طرف دارای قدرتی بسیار بیشتر و متمرکزتر از دیگر است و طرف ضعیف‌تر نمی‌تواند منافع خود را پیگیری کند؛ زیرا بین آنها سیستم نظارت و توازن وجود ندارد. طرفی که قدرت را در اختیار دارد (که همچنین سازمان اجرای قوانین دولتی را نیز در دست دارد)، از این موقعیت نامتقارن استفاده می‌کند. این خشونت دولتی، که اصطلاحاً به آن تروریسم اولیه می‌گوییم، و همان سوءاستفاده‌های قدرت برتر است، باعث می‌شود که گروه‌ها، افراد و سازمان‌های غیردولتی، با ضدحمله به آن واکنش نشان دهند. بدین صورت مجموعه‌ای از حملات خشونت‌آمیز پایان‌ناپذیر در پاسخ به یکدیگر آغاز می‌شود.
براساس قانون علت و پیامد، تمامی اقدامات تروریستی پاسخ به اقدامات دیگر و هم‌زمان با آن، علت و منشاء به وجود آمدن اقدامات دیگری است. در این فرآیند، هر عمل یک پاسخ است و همچنین نقطه شروعی است که رضایت یک طرف و تحریک طرف دیگر را هم‌زمان به وجود می‌آورد.
این در واقع شکلی نامأنوس از اقدامات خشونت‌آمیز در پاسخ به یکدیگر است و زمانی ایجاد می‌شود که یکی از طرفین «زودتر از طرف دیگر انتقام» می‌گیرد. این کار در واقع یک حمله است؛ یک عمل خشونت‌بار و یک نوع جنگ پیش‌گیرانه. علت آن معمولاً این است که حمله کننده از برتری و حملات آینده طرف دیگر می‌ترسد و بنابراین طرف دیگر را قبل از آن که مرتکب آن حملات و خشونت‌ها شود، مورد انتقام قرار می‌دهد. به همین دلیل، بسیار مهم است که به شکلی واقع‌بینانه بتوانیم بررسی کنیم و تشخیص دهیم که آیا این نوع جنگ پیش‌گیرانه، عادلانه و به منظور دفاع از خود است یا نه؟ این یک سوال انتزاعی و نظری نیست، بلکه یک مسأله واقعی است.
دو نوع تروریسم دولتی
یکی از انواع تروریسم دولتی زمانی است که دولت یا یکی از سازمان‌های آن دولت، مبادرت به اقدام تروریستی می‌کند و نوع دیگر مربوط به زمانی است که دولت، اقدامات افراد و گروه‌های تروریستی غیردولتی را از طریق حمایت مالی، در اختیار گذاشتن اسلحه، آموزش، پناه دادن به آنها، و یا حتی مراقبت از خانواده آنها، پشتیبانی می‌کند.
در مورد اول، اگر دولت مذکور خودش اقدام به حملات تروریستی کند به طوری که در نتیجه حمله او، مردم بی‌گناه که در جنگ و درگیری‌ها مداخله‌ای نداشته‌اند، آسیب ببینند و یا کشته شوند، می‌توان آن دولت را تروریست دانست. دولت‌ها موظف هستند از مردم عادی و بی‌گناه محافظت کنند. انجام حملات تروریستی که در سطح دولتی سازماندهی شده باشد و به‌طور عمومی توسط ارتش اجرا شده باشد (حتی اگر طبق قوانین بین‌المللی مربوطه، جنگی عادلانه باشد)، دولت‌ها را از انجام وظایفشان معاف نمی‌کند. در جنگ عادلانه، اگر عمداً عده قابل توجهی از مردم بی‌گناه کشته شوند، دیگر نمی‌توان نام جنگ بر آن نهاد، بلکه یک حمله تروریستی است.
اگر دولتی که وارد جنگ شده، برای حفاظت از مردم عادی و بی‌گناه تلاشی نکند یا اگر به بهانه شرایط اجتناب‌ناپذیر جنگ، اقدام به کشتن آنها کند، در جنگ مبتنی بر دفاع از خود نیز از لحاظ اخلاقی متهم است؛ یعنی در حکم تروریسم قرار می‌گیرد. تروریسم بدین معنی است که مهمترین حق و ارزش مردم بی‌گناه که همانا حق زندگی است، از آنها گرفته شود. به همین دلیل است که اقدامات تروریستی می‌تواند هم به صورت سازمان‌یافته در سطح دولتی صورت گیرد و هم از طریق سازمان‌های غیردولتی.
در مورد نوع دیگر تروریسم دولتی، سؤال ضروری این است که براساس کدام ویژگی‌ها، یک سازمان که به شیوه‌های فوق مورد پشتیبانی دولت است، سازمانی تروریستی محسوب می‌شود؟ تاکنون تعریفی کلی که مورد قبول همه باشد از تروریسم ارائه نشده، بنابراین براساس تحقیقاتی که کرده‌ایم، از تعریف ستو، استاد دانشکده سلطنتی حقوق لوس آنجلس استفاده می‌کنیم، با این تفاوت که ما دولت را نیز جزو متجاوزان احتمالی به حساب آورده‌ایم. طبق این تعریف، تروریسم؛ یعنی قتل و یا تخریب چیزی که به لحاظ سیاسی باارزش است و کسی که مرتکب آن شده (طبق نظر ستو) تروریست است. مطابق تعریف او، فعالیت‌های مخفیانه، پنهان‌کاری، اقدام غافل‌گیرکننده و غیرمنتظره نیز بخشی از فعالیت‌های تروریست‌هاست. نویسنده این مطالب، دولتی را که به اقدامات خشونت‌آمیز مبادرت کند و به شکلی که آشکارا یا نهانی زندگی مردم عادی را به خطر اندازد، نیز تروریست به شمار آورده است. بنابراین، تروریسم را می‌توان خشونت با انگیزه سیاسی دانست که از لحاظ اخلاقی (بدون در نظر گرفتن این که عاملان آن دولتی باشند یا غیردولتی) به همان حکم مورد قضاوت قرار می‌گیرد. سازمان ملل، تروریسم را به شکلی تعریف نکرده که برای همه قابل قبول باشد؛ زیرا دیدگاه‌های گروه‌های گوناگون در ارتباط با آن اساساً با یکدیگر متفاوت بوده‌اند. ایالات متحده و سازمان سیا در طول دوران اشغال افغانستان توسط شوروی، به طالبان کمک می‌کرده است. در آن زمان اعضای این جنبش را رزمندگان آزادی‌خواه تلقی می‌کردند، ولی امروز آنها در لیست مهمترین تروریست‌ها ثبت شده‌اند.
نتیجه گیری
یکی از موانعی که بر سر راه غلبه بر تروریسم وجود دارد (که اغلب چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد)، به‌کارگیری استاندارد دوگانه است. شیوه عمومی در بسیاری از ابعاد تابع اصل الحق لمن غلب است؛ یعنی قدرت بر منطق غلبه دارد. این عبارت لاتین را به زبان انگلیسی به کل می‌توان تعبیر کرد: «چیزی که برای یک نفر (یک گروه، یا یک دولت) مجاز است برای همه مجاز نیست».
اگر ما واقعاً می‌خواهیم بر تروریسم غلبه کنیم، باید هم برای قضاوت در مورد متجاوزین و هم برای قضاوت در مورد قربانیان، از همان استانداردهای اخلاقی و قوانین بین‌المللی استفاده کنیم. استاندارد برابر را تنها از طریق تمرکززدایی روابط عمودی و افقی قدرت‌های جهان و با برقراری نظم جهانی، مقررات و نظارت کافی، می‌توان ایجاد کرد. به همین دلیل، ما باید تلاش کنیم که نیم‌کره‌های قدرت پولی و اقتصاد واقعی را تقسیم کنیم و همچنین باید قدرت سیاسی و نظامی را در مقیاس جهانی تقسیم کنیم. این شاخه‌های قدرت می‌توانند نظام موازنه قدرت را برقرار کنند؛ نظامی که می‌توانست روابط براساس قدرت را بیشتر از آنچه که در جهان امروز شاهد هستیم، متعادل و متوازن کند.
برای ما واضح است که نه تنها برقراری یک سیستم پولی جدید نیاز است، بلکه باید روابط ملکی جدیدی بر پایه اجرا نیز برقرار شود.

در این صورت است که روابط بین‌المللی می‌تواند به اساسی‌ترین نیازها، منافع و ارزش‌های بشر خدمت کند. تنها با تغییر سیستم پولی جهان است که منابع را می‌توان به شکلی عادلانه‌تر اختصاص داد و منافع را برای عدالت اجتماعی (و تقریباً به همان نسبت قدرتمند) ایجاد کرد. تروریسم اولیه از اختلاف قدرت‌ها و در نتیجه اختلاف شدید توانایی مالی نشات می‌گیرد که در آن مرکز قدرت، این فرصت و اختیار را پیدا می‌کند که آزادی دیگران را به نفع خود ضایع کند.

علت تروریسم اولیه این است که خشونت واکنشی و دفاعی باید به ابزارها و روش‌های نامتقارن که غالباً در مقوله تروریسم جای می‌گیرند، روی آورد، بلکه به این صورت در مقابل خودخواهی قدرت حریف، منافع و حقوق عادلانه خود را به دست آورد. اگر ما می‌خواهیم بر تروریسم غلبه کنیم، باید اول مراکز قدرتمند را به زیر آوریم و بر آنها کنترل داشته باشیم؛ قدرت‌هایی که امروزه از قدرتشان سوءاستفاده می‌کنند و ضعیف‌ترها را مجبور می‌کنند تا حتی به ابزار و روش‌های تروریستی روی آورند. نهایتاً اینکه ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، راهبردی مناسب برای دستیابی به این هدف ارزشمند خواهد بود.