به گزارش سلام نیوز به نقل از روزنامه افغانستان ما ، شکنجه و بدرفتاری که طبق قوانین افغانستان و قوانین بینالمللی ممنوع است، در مراکز ادارات دولتی در افغانستان همچنان ادامه دارد
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل درافغانستان «یوناما» امروزچهارشنبه طی گزارشی اعلام کرد: «براساس آخرین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشراین سازمان درژنوکه هردوسال یکبارمنتشر میشود، شکنجه بازداشت شدگان درزندانهای افغانستان ادامه داشته حقوق اساسی آنهانادیده گرفته میشود».
بر اساس این گزارش، «هرچند میزان شکنجه در زندانها و بازداشتگاهای افغانستان نسبت به سال گذشته 3 فیصد کاهش یافته اما شکنجه و بدرفتاری که طبق قوانین افغانستان و قوانین بینالمللی ممنوع است، در مراکز ادارات دولتی در افغانستان همچنان ادامه دارد».
این گزارش یافتههای نظارت سازمان ملل متحد در مورد رفتار با افرادی که از آزادی خود به دلیل اتهامهای وابسته به امنیت یا تروریزم از اول جنوری 2019 تا 31 مارچ 2020؛ زمانی که بازدیدهای فزیکی از زندانها توسط سازمان ملل به دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق درآمد، تهیه شده است.
یوناما این گزارش را طی مصاحبهها با 656 زندانی از جمله 565 مرد، 6 زن، 82 پسر و 3 دختر در 63 بازداشتگاه و در 24 ولایت افغانستان تهیه کرده و افزوده که « به دلیل عدم دستری به بازداشتگاههای طالبان و سایر عناصر ضد دولتی، تنها تسهیلات دولتی را مورد بررسی قرار داده است».
براساس گزارش، میزان شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان 30.3 فیصد ثبت شده است، در حالی که 31.9 فیصد نسبت به سالهای 2017-2018 کاهش یافته است. ادعاهای شکنجه در بازداشتگاههای پولیس ملی افغانستان 27.2 فیصد بوده که پیش از این 31.2 فیصد ثبت شده بود. میزبان شکنجه دربازداشتگاههای ریاست امنیت ملی این کشور از 19.4 فیصد به 16 فیصد کاهش یافته است».
دیبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل در افغانستان هم تاکید کرد: «شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. این پیامدهای طولانی برای قربانیان، خانوادهها و جامعه این کشور است. برای پایان دادن به این شکنجهها باید تلاشها بیشتر انجام شود. مجرمان باید پاسخگو باشند و با برخورد قانونی با عاملان شکنجه به حاکمیت قانون و برقراری صلح کمک شود»