انتخابات ریاست جمهوری 1400 رسما وارد جرگه تبلیغات شد

♦به گزارش سلام نیوز از مجموع 592نفری که برای حضور در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ثبت‌نام کرده‌بودند، 585 نفر با احتساب شمار نامزدهای انصرافی، امکان حضور در گردونه رقابت را پیدا نکردند.

 در میان کسانی که از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند چهره‌های مختلفی متعلق به جریان‌های غالب کشور شامل اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدالی و مستقل قرار دارند و به عبارت دیگر، معیار احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت براساس تصمیم شورای نگهبان شامل همه گروه‌های سیاسی شد.

با تصمیم شورای نگهبان و اعلام رسمی وزارت کشور هفت نامزد شامل سعید جلیلی، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی فرصت حضور در عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری1400 را پیدا کردند. در بین این جمع، جلیلی، رضایی، رئیسی،‌ زاکانی و قاضی‌زاده متعلق به جریان اصولگرا هستند. مهرعلیزاده و همتی هم متعلق به جریان اصلاح‌طلب و حامی دولت فعلی می‌باشند.

طی چند روز گذشته، یکی از بحث‌های داغ در فضای انتخاباتی، بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری 1400 بود. در این زمینه، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و همچنین رسانه‌های داخلی و خارجی و اپوزیسیون به صورت گسترده به این موضوع پرداختند. تا پیش از اعلام‌نظر شورای نگهبان، بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره تعداد تایید صلاحیت‌شدگان منتشر شده‌بود و حتی در برخی رسانه‌ها اسامی احراز صلاحیت‌شدگان انتشار پیدا کرد.

نشر خبر غیررسمی احراز صلاحیت‌شدگان و فهرست افرادی که مجوز ورود به آوردگاه انتخابات سیزدهم را پیدا کرده‌بودند با واکشن‌های مختلفی روبه‌رو شد. برخی واکنش‌ها هم مبتنی بر این قضیه بود که این فهرست هیچ رسمیتی ندارد و آنها بر این نکته تاکید داشتند که تعداد تاییدشدگان بیش از فهرست اعلام شده‌است. با اعلام این اسامی از سوی وزارت کشور به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. 

 خبر اسامی مورد تایید شورای‌نگهبان برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 که منتشر شد موج‌های رسانه‌ای به‌راه افتاد و کارشناسان سیاسی،‌ فعالان رسانه‌ای و کاربران مجازی به تجزیه و تحلیل این اقدام شورای‌نگهبان پرداختند. این واکنش‌ها مبتنی بر مواجهه با شورای‌نگهبان در دو قالب نقد و دفاع بود. 

گروه منتقدان بر این باورند که شرایط حساس کنونی و نگرانی‌هایی که درباره سردی فضای انتخابات وجود دارد این ضرورت را ایجاب می‌کرد شورای‌نگهبان براساس مصلحت سنجی، تعداد بیشتری از نامزدها را احراز صلاحیت می‌کرد. براساس همین ارزیابی حضور برخی چهره‌های شاخص مثل جهانگیری، لاریجانی، پزشکیان و… هم امکان شکل‌گیری رقابت را میان نامزدها، جریان سیاسی و طیف هواداران فراهم می‌کرد.

برخی منتقدان این اقدام شورای نگهبان البته به نامه رهبرمعظم‌انقلاب در انتخابات‌ریاست‌جمهوری 1384 نیز اشاره می‌کنند. در آن مقطع، شورای نگهبان معین و مهرعلیزاده را تایید صلاحیت نکرد و انتقادات به همین واسطه به راه افتاد. رهبر انقلاب هم با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌ا… احمدجنتی، دبیر شورای‌نگهبان ضمن تاکید به این شورا برای تایید صلاحیت این دو نفر، تصریح کردند: «… از آنجا که مطلوب، آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.»

استناد کنندگان به این نامه به این نکته اشاره می‌کنند در کنار وظایف قانونی که شورای نگهبان دارد با توجه به تاکیدات رهبری باید فرصت و مجال حضور صاحبان سلایق مختلف سیاسی فراهم شود. از این رو، اقدام شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت برخی چهره‌های شاخص به زیان فضای انتخاباتی خواهدبود و امکان شکل‌گیری رقابت داغ در بین نامزدها که از عوامل شکل‌گیری شور انتخاباتی است، از دست خواهدرفت. 

در نقطه مقابل موافقان اقدام شورای نگهبان قرار دارند که معتقدند وظیفه شورای نگهبان نه مصلحت‌سنجی که عمل به مرقانون است به استقبال این اقدام شورای نگهبان رفته‌اند. آنها به این نکته هم اشاره می‌کنند که در میان احراز صلاحیت نشدگان چهره‌های منتسب به جریان اصولگرا نیز هستد که این نشان می‌دهد این نهاد قانونی به صورت کاملا فراجناحی عمل کرده‌است. به باور این گروه، قانون نباید فدای مصلحت شود و شورای نگهبان هم چنین وظیفه‌ای ندارد. »

میان ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 چهره‌های مختلف حضور داشتند که هر کدام از آنها به جریان‌های مخلتف سیاسی کشور تعلق داشتند و به عبارت دیگر جریان سیاسی هر کدام با دو یا چند نامزد وارد عرصه نام‌نویسی شدند. به لحاظ تعدد، نامزدهای اصولگرا از کثرت بیشتری برخوردار بودند.

ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، شمس‌الدین عباسی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، حسن سبحانی، فریدون عباسی، محمد عباسی، رستم قاسمی، امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محمد ناظمی‌اردکانی،صادق خلیلیان، محمد قدیری‌ابیانه و ابوالقاسم رئوفیان در شمار این فهرست قرار داشتند.

جبهه‌اصلاحات و جناح دولت و جریان موسوم به اعتدال هم البته با چهره‌های شاخصی مثل علی لاریجانی (که خود را مستقل از این جریان می دانست اما در همان مسیر حرکت می کرد)، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی، مصطفی کواکبیان، علی مطهری، محسن مهرعلیزاده، محسن هاشمی‌رفسنجانی،‌ عبدالناصر همتی،‌ محسن رهامی، محمود صادقی، جواد حق‌شناس و زهره شجاعی هم در این فهرست جای می‌گرفتند.

برخی نامزدها مثل محمد نامی، عزت‌ا… ضرغامی‌، حسین دهقان، رامین مهانپرست، شاهین محمدصادقی و سعید محمد به طور مشخص اعلام کردند جزو نامزدهای مستقل هستند. در میان ثبت‌نام‌کنندگان محمود احمدی‌نژاد و مصطفی تاجزاده بودند که البته از همان ابتدا گمان قریب به یقین این بود که احراز صلاحیت نخواهند شد. 

در این میان برخی از نامزدها هم حتی قبل از اعلام اسامی احرازصلاحیت‌شدگان از سوی شورای نگهبان، انصراف دادند. حسب ظاهر اولین کسی که به کاروان انصرافیون پیوست مسعود زریبافان، معاون رئیس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد بود کنار رفت. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت دهم و سردار علیرضا افشار، فرمانده سابق بسیج به صف انصرافی‌ها پیوستند و هریک از آنها در اطلاعیه‌ای به نفع رئیسی از انتخابات انصراف دادند.

حسین دهقان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز طی یادداشتی در توییتر انصراف خود را از کاندیداتوری به نفع رئیسی اعلام کرد. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد هم از دیگر نامزدهایی بود که از رقابت‌های ریاست‌جمهوری کناره گرفت. محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد هم در آخرین ساعات قبل از اعلام اسامی احرازصلاحیت‌شدگان به جمع انصرافی‌ها پیوست. 

بهادری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت:ملاک شورای نگهبان فقط اصل 115 است

 محمد بهادری، عضو هیات علمی گروه حقوقی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با جام‌جم به بررسی شبهات طرح شده در خصوص عملکرد شورای نگهبان که در احراز صلاحیت نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شده و انتقاداتی را درباره رد صلاحیت گسترده و مصلحت‌سنجی در این زمینه مطرح کرده که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

 برخی معتقدند شورای نگهبان با این اقدام مصلحت‌سنجی نکرد، در حالی که اگر با سعه صدر بیشتری درباره نامزدها تصمیم‌گیری می‌شد، مشارکت افزایش داشت. تحلیل شما در این باره چیست؟ 

مسأله افزایش مشارکت که مطرح کردید نیز نوعی مصلحت‌سنجی است و همین عملکرد نشان می‌دهد شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نکرده، بلکه به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. شورای نگهبان صرفا شرایط طرح‌شده در قانون انتخابات و اصل 115قانون اساسی را ملاک قرار داده و چه بسا خروجی آن نیز هجمه و هزینه‌هایی برای خود شورا باشد، اما همین امر موید این است که شورای نگهبان تابع قانون است و مصلحت‌سنجی نکرده است.

فهرست نهایی نیز دارای تکثر سلایق سیاسی است، البته منشأ تصمیم‌گیری این مسأله نیز شورا نبوده بلکه شورای نگهبان بر اساس فکت‌ها و واقعیت‌های موجود در پرونده انتخاباتی اشخاص و همچنین با استناد به اسناد قانونی که از نهادهای رسمی به دستش رسیده تصمیم می‌گیرد؛ لذا ممکن است در برخی موارد، مورد نقد هم واقع شود.

مطمنا مصلحت‌سنجی هیچ‌گاه ملاک رفتار شورای نگهبان نیست و طرح این مباحث که در نقد تصمیم اخیر مطرح می‌شود، تغییری در تصمیم این نهاد ایجاد نمی‌کند. 

 برخی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع آن عدم تایید افرادی است که وابستگان درجه یک آنها دوتابعیتی هستند، از جمله دلایل عدم احراز صلاحیت آقای لاریجانی عنوان کرده و معتقدند مصوبه مجلس قانونی نیست نظر شما در این خصوص چیست؟ 

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صراحت فقط در راستای اصل ۱۱۵قانون اساسی عمل می‌کند و حتی مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی هم در نگاه شورای نگهبان جدا از اصل۱۱۵ نیست، بلکه این موضوع فقط به آنها کمک کند که بدانند آیا فرد شرایط لحاظ شده در خصوص رجال سیاسی – مذهبی، مدیر و مدبر بودن را دارد یا خیر بر همین اساس سند و مدرک تحصیلی موضوعیت مستقل ندارند. 

به همین دلیل شورای نگهبان در مصوبه خود تبصره‌ای دارد که طی آن اگر کسی به عدم ثبت‌نام اعتراضی دارد که سن و مدرک تحصیلی‌اش ناقص بوده من این اعتراض را می‌پذیرم؛ یعنی چه بسا یک مصداق استثنایی پیدا شود که شرایط اصل ۱۱۵ را کاملا داشته باشد. بنابراین برای شورای نگهبان فقط اصل۱۱5 موضوعیت دارد و اگر در این زمینه مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی وجود داشته باشد -که من تردید دارم- برای شورای نگهبان به هیچ‌وجه ملاک نیست.

از سوی دیگر در اصل۱۱۰ نیز تصریح شده است که شورای نگهبان پس از انتخابات باید صلاحیت نامزدها را بر اساس شرایطی که در این قانون می‌آید، احراز کند و این نشان می‌دهد مصوبه شورای امنیت ملی یا نهادهای دیگر ملاک عمل شورای نگهبان نیست.

در ضمن این مطلب از جهت قانونی و شرعی که اگر مشکلی متوجه اطرافیان یک نامزد انتخاباتی اعم از مجلس یا ریاست‌جمهوری باشد و مثلا تابعیت مضاعف یا حتی با فساد مالی متوجه اطرافیان یک شخص باشد، صلاحیت آن شخص را از بین نمی‌برد، مگر این‌که آن مشکل را بشود به نوعی به این داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری منتسب کرد؛ یعنی چنانچه آن مانع توسط این داوطلب ایجاد یا از آن مانع حمایت یا آن را توجیه کرده باشد، طوری که بتوان آن مشکل را به داوطلب منتسب کرد، موثر خواهد بود، در غیر این صورت این موضوعات نمی‌تواند سبب عدم احراز صلاحیت نامزدها شود. 

 پس می‌توان گفت در این موضوع مصوبه شورای امنیت ملی اساسا دخالتی نداشته است؟ 

من نمی‌دانم مصوبه‌ای داریم یا خیر، ولی چنانچه مصوبه هم بوده باشد برای شورای نگهبان منوط به اعتبار نیست.