تاکید برخی از سازمانهای غیردولتی بر مقابله با فروش سلاحهای کشتار جمعی

حملات به یمن وارد هشتمین سال خود شده است. ریاض و ابوظبی با حمایت برخی کشورهای اروپایی همچنان بر سر مسائلی که با روشهای مسالمت آمیز قابل حل بود ،برای کشتن کودکان و زنان بی دفاع یمن و انجام قتل عام علیه آنها اقدامانی صورت میدهند.

به گزارش سلام نیوز در این زمینه، سازمان‌های غیردولتی از کشورهای اروپایی چون انگلستان خواستند که حق را در مرکز روابط خود با امارات قرار دهد؛ اماراتی که برخلاف تعهدات بین‌المللی خود از سلاح‌های کشتار جمعی علیه مردم یمن استفاده می‌کند.

این سازمانها در گزارشی با عنوان «فروش تسلیحات از سوی امارات یعنی در جنایات ارتکابی در یمن شریک هستند» اعلام کردند: «در چارچوب پیمان تجارت تسلیحات سازمان ملل، انگلستان و فرانسه متعهد شده است که هر گونه فروش یا صادرات تسلیحات را ممنوع کند چراکه متوجه می شود که ممکن است از آنها برای ارتکاب نقض حقوق بشر استفاده شود.»

این گزارش خاطرنشان می‌کند که مقامات امارات مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم برخی از جدی ترین موارد ارتکابی در جنگ یمن را بر عهده دارند و مواردی چون حملات به بیمارستان ها و مدارس که توسط گروه های حامی آنها انجام می شود نیز بسیار مورد انتقاد است.

در این گزارش، بر لزوم بررسی مجدد احکام سنگینی که برای 69 فعال حقوق بشر در سال 2013 پس از محکومیت در امارات صادر شد و بررسی محاکمه ناعادلانه آنان که بسیاری مسائل را هویدا میسازد ، تاکید می‌کند.