فاطمه سلیمانی پورلک/ «ضرورت‌های ناظر بر توافق مشارکت راهبرد ایران و چین»

دکتر فاطمه سلیمانی* : امضای توافق‌نامه راهبردی ایران و چین سپهر سیاسی ایران را درگیر چالش و مناظره میان موافقان و مخالفان آن کرده است. برخی موافقان با رویکرد حداکثری، چین را به‌طور احتناب‌ناپذیر شریک راهبردی ایران در آینده تلقی کرده و نوعی الزام و بایستگی در ارتقای سطح مناسبات با چین متصورند و برخی دیگر بر اساس رویکرد حداقلی، با توجه به فشارهای ساختاری بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی که سیر تصاعدیابنده‌ای دارد، لاجرم نوعی مطلوبیت برای گسترش روابط با چین قائلند.

طیف دیگر، مخالفانی هستند که گرچه از محتوای دقیق توافق‌نامه اطلاعی ندارند، اما با بدبینی آن را تفسیر و تحلیل کرده و صرفاً طرف چینی را برنده سند مشارکت می‌دانند.

گذشته از ابهامی که فضای سیاسی ایران را دربرگرفته و رفع آن مستلزم خوانش متن توافق‌نامه و آگاهی کامل از ماهیت و مندرجات آن است، مسأله اصلی این است که سند مشارکت راهبردیِ 25 ساله در چارچوب ملاحظات و فشارهای ساختاری بین‌المللیِ ناظر بر سیاست خارجی ایران و چین و در فضای کلان روابط دو کشور، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

دولت‌ها در برقراری و گسترش مناسبات متقابل بر اساس اصل «بیشینه‌جویی» در پیِ حصول عواید و منافع از رهگذر تعامل سازنده هستند. ایران و چین نیز از این قاعده کلان مستثنا نیستند، دو کشور تحت تأثیر ضرورت‌هایی قرار دارند که بیان‌گر چراییِ تصمیم و اراده آنها برای بسط و تعمیق روابط دوجانبه در چارچوب توافق مشارکت راهبردیِ 25 ساله است. بدیهی است که برخی ضرورت‌ها به‌صورت متقابل و مشترک تهران و پکن را به یکدیگر نزدیک ساخته و روابط آنها را قوام بخشیده که درنهایت، به تنظیم و امضای این سند مشارکت انجامیده، اما طبعاً ملاحظات متفاوت و انفرادی نیز وجود دارد که مانع از تعمیق حداکثری (گسترش عمودی) روابط دو کشور می‌گردد.

مهمترین ضرورت‌هایی که ایران و چین را به سمت همسویی سوق داده و در قالب سند مشارکت 25 ساله جلوه‌گر شده، را می‌توان در دو محور مورد بررسی قرار داد. محور اول، ضرورت‌های اقتصادی دو کشور است. از یک‌سو، ایران تحت فشار ناشی از تحریم‌های چنددهه‌ای که در سال‌های اخیر به‌واسطه منازعه هسته‌ای شدت یافته، مسیر آسیاگرایی را در قالب «سیاست نگاه به شرق» برگزیده است. به‌رغم انتظار گشایش اقتصادی بعد از توافق برنامه جامع اقدام مشترک، اما با اجرای سیاست ترامپ در اعلام خروج یکجانبه از این توافق، نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه ایران در برابر کارزار «فشار حداکثری» و وضع تحریم‌های جدید قرار گرفت. در شرایط تصاعد روزافزون فشارهای اقتصادی، تهران راهبرد جبرانیِ تحریم‌شکنی را از مسیر آسیا در پیش گرفت و جهت سیاست خارجی خود را بیش از گذشته معطوف به چین ساخت. نگاهی کوتاه به نقشه روابط تجاری ایران در شرایط کنونی نشان می‌دهد که چین با اختصاص تقریباً 30 درصد تجارت خارجی ایران به خود، با فاصله بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها، شریک اول اقتصادی و تجاری ایران است. چین مهمترین منبع تأمین نیازهای تکنولوژیک و صنعتی، مهمترین خریدار نفت و تنها کشوری است که در شرایط تصاعد فشار‌های تحریمی، سیاست حفظ گشودگی حواشی اقتصاد خود برای ایران را برگزید.

از سوی دیگر، چین بر اساس دکترین «صعود مسالمت‌آمیز» ارتقای سطح کنشگری و نقش‌آفرینی اقتصادی را از طریق حضور در مناطق مختلف به‌ویژه مناطق استراتژیک همانند خلیج فارس دنبال می‌کند. با توجه به بالا بودن شدت انرژی در صنایع چین، تأمین و تضمین امنیت عرضه انرژی از شاکله‌های اصلی استراتژی توسعه اقتصادی این کشور به شمار می‌آید. بر همین اساس هم می‌توان بسط روابط اقتصادی پکن‌ را با کشورهای نفتی منطقه مانند ایران و عربستان ریشه‌یابی کرد. در توضیح مطلب باید افزود که نقش ایران در این زمینه افزون‌تر است، چراکه چینی‌ها به درستی از ظرفیت و قابلیت ایران در تأثیرگذاری بر ثبات و امنیت منطقه آگاهند. بر همین اساس، آنها تمایل به تقویت نقش ثبات‌ساز ایران در منطقه دارند تا از رهگذر آن عرضه انرژی در معرض تأمین و تضمین قرار گیرد. بنابراین، گسترش روابط با تهران بر مبنای توافق 25 ساله، برآورنده این بخش از نیات چین خواهد بود. علاوه بر این، پکن به‌دنبال ایجاد یک «زنجیره ارزش جهانیِ» چین‌محور در آسیا است و از این دیدگاه، مگاپروژه «ابتکار کمربند و راه» نیز در قالب یک سیاست کلان‌تر می‌گنجد. از آنجا که این برنامه‌های کلان، شمار فراوانی از کشورها و مناطق را دربرمی‌گیرند، طبعاً ایران به دلیل موقعیت اقتصادی و جغرافیایی از اهمیت بالایی برای چینی‌ها برخوردار می‌گردد. اگرچه تا به امروز جایگاه ایران در کوریدورهای «ابتکار کمربند و راه» همچنان دچار ابهام است، اما این از اهمیت اقتصادی ایران در استراتژی کلان چین نمی‌کاهد.

محور دوم، ضرورت‌‌های سیاسی است که به چرایی نزدیکی بیشتر ایران و چین در چارچوب سند مشارکت راهبردی 25 ساله پاسخ می‌دهد. در یک‌سوی سند توافق، ایران قرار دارد که به‌دلیل تقابل ساختاری درازمدت در نظام بین‌الملل با خلاء متحد استراتژیک مواجه است. از آنجا که تقابل‌گری ساختاری مستلزم و متضمن موازنه‌سازی برون‌گراست، ایران به کشوری قدرتمند در قامت جهانی نیاز دارد تا این توازن را برقرار سازد. از این دیدگاه، چین بازیگر مناسبی ارزیابی می‌گردد که هم از توان و هم از اراده لازم برای موازنه‌سازی در برابر ساختار امریکامحور در نظام بین‌الملل برخوردار است. در سوی دیگر توافق‌نامه، چین قرار دارد که مسیر قدرت‌یابی خزنده را طی کرده، به‌عنوان یک قدرت در اندازه‌های جهانی ظهور کرده و رقیبی جدی و چالش‌گر برای امریکا به شمار می‌رود. نظرية جهان پساامريكايي نیز دلالت بر این دارد که چين به‌طور اجتناب‌ناپذیری مهمترین و جدی‌ترین چالش آمريكا خواهد بود. بدین سان، روشن است که دو کشور در تعقیب اهداف «ضدهژمونیک‌گرایی» با یکدیگر همداستان و همراهند.

با وجود این ضرورت‌های مشترک که دو طرف ایرانی و چینی را به تنظیم و امضای توافق مشارکت راهبردی 25 ساله برانگیخته، ناگفته نماند که دو کشور اختلاف‌نظرهایی نیز در برخی زمینه‌ها دارند که مانع از طی مراتب و درجات همکاری‌ تا بالاترین سطوح مطلوب می‌گردد. اول اینکه، عدم همسویی دو کشور در تقدم و تأخیربخشی به اهداف اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود که روابط اقتصادی آنها به گونه‌ای «نامتقارن» رشد کند. به این معنا که ضرورت‌های اقتصادی ایران در گسترش روابط با چین ناشی از ضرورت‌های سیاسی است و به همین دلیل است که مناظره موافقان و مخالفان توافق راهبردی 25 ساله فضای سیاسی کشور را دربر گرفته است. بنابراین، با توجه به تنگناهای اقتصادیِ ناشی از ملاحظات سیاسی و دارای پیامدهای سیاسی، اقتصاد تا حد یک موضوع امنیتی برای ایران ارتقاء پیدا کرده و پیوند ساختاری با اقتصاد چین یافته است. این در حالیست که ضرورت‌های اقتصادی برای چین به خودی خود دارای اهمیت اولیه هستند و پکن نیز بر همین مبنا استراتژی کلان و بلندمدت اقتصادی خود را در مناطق مختلف جهان پی می‌گیرد. عدم توازن و تقارن در شراکت تجاری و اقتصادی میان ایران و چین نشان‌گر وزن متفاوت دو کشور در نقشه راه تجارت خارجی یکدیگر است.

دوم اینکه، به‌رغم موضع ضدهژمونیک‌گرای ایران و چین در مقابله با نظام بین‌المللِ امریکامحور، اما تفاوت‌هایی نیز در سیاست‌های دو کشور مشاهده می‌گردد. برخلاف ایران که رویکرد و رویه اعتراضی و مخالفت در برابر ساختار «سلطه» در نظام بین‌الملل در پیش می‌گیرد، چین در چارچوب دکترین «صعود مسالمت‌آمیز» صرفاً رویکرد و رویه انتقادی داشته و بر اساس اصول «لیبرالیسم بازار»، «رژیم عدم اشاعه» و «رژیم ضدتروریسم» به‌عنوان یک بازیگر سهام‌دار، مسئول و ذینفع عمل می‌کند که حداقل تا یک دهه آینده قصد مقابله‌جویی در برابر امریکا ندارد. بنابراین، مشاهده می‌شود که در زمینه اهداف و نیات سیاسی نیز دو کشور به گونه‌ای نامتقارن درگیر همکاری راهبردی شده‌اند.

*دکتری روابط بین الملل و هیئت علمی دانشگاه