”هيومن رايتس ووتش”: تصمیمات سعید خطرناک ترین لحظه برای دموکراسی تونس است

“هیومن رایتس ووتش” معتقد است تصمیمات اخیر قیس سعید ، رئیس جمهور تونس ، خطرناک ترین لحظه برای دموکراسی در این کشور است.

به گزارش سلام نیوز به نقل از آر تی، كينيث روث ، مدیر اجرایی این سازمان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت: “تصمیم رئیس جمهور سعید برای حکمیت با فرمان ریاست جمهوری نشان دهنده جدی ترین تهدید نهادی برای پیشرفت سخت تونس در زمینه حقوق بشر و دموکراسی پس از انقلاب 2011 است.”
اریک گلدشتاین ، معاون اجرایی بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان نیز معتقد بود که دموکراسی در تونس خطرناک ترین لحظه خود را می گذراند و آنچه آن را بیشتر خطرناک می کند عدم وجود دادگاه قانون اساسی است.
گلدشتاین تأکید کرد که پارلمان تونس نمی تواند از دادگاه قانون اساسی بخواهد در مورد این سوءاستفاده ریاست جمهوری تصمیم گیری کند، به دلیل ساده ای که سعید مجلس را تعلیق کرده است ، ، در حالی که دادگاه قانون اساسی ، یکی از مهمترین دستاوردهای قانون اساسی دموکراتیک پس از انقلاب تونس ، نصب نشده است.

وی ادامه داد: “مسلم است که اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت ، تعلیق قیس سعید در پارلمان را بر اساس ماده 80 مورد بررسی قرار می داد ، که مقرر می دارد هنگامی که رئیس جمهور دارای اختیارات استثنایی است ، پارلمان در این مدت در یک جلسه دائمی در نظر گرفته می شود. و رئیس جمهور ممکن است آن را منحل نکند. “

در 25 ژوئیه ، سعید تصمیم گرفت که هشام المشیشی ، نخست وزیر را برکنار کند و با کمک دولتی که نخست وزیر آن منصوب می شود ، قوه مجریه را بر عهده بگیرد ، علاوه بر مسدود شدن اختیارات پارلمان ، رفع مصونیت نمایندگان مجلس ، و سرپرستی دادسرای عمومی است.

و چهارشنبه گذشته ، سعید در مورد اقدامات استثنایی فرمان ریاست جمهوری را صادر کرد ، که بر اساس آن پیش نویس اصلاحات مربوط به اصلاحات سیاسی را آماده می کند ، در اقدامی که موج جدیدی از خشم و انتقاد شماری از نیروهای سیاسی و اجتماعی در کشور را برانگیخت.