اتحادیه اروپا و برخی کشورها خواستار تعیین ضرب الاجل شکل گیری نهادهای دموکراتیک در تونس جهت بازگشت دموکراسی شدند.
به گزارش سلام نیوز سفرای کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا و کانادا در تونس به همراه هیئت اتحادیه اروپا در این کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند که از خواست مردم تونس در راستای دستیابی به حکومت دموکراتیک و شفاف حمایت می کنند.
این کشورها با اشاره به اینکه ثبات اجتماعی و اقتصادی برای تامین نیازها و مطالبات مردم حائز اهمیت است، گفتند که آمادگی دارند از اقدامات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و مالی این کشور حمایت کنند.
گفتنی است قیس سعید در 25 ژوئیه امسال با صدور فرمانی هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.
در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئيس حزب حركت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند، اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.
رئیسجمهور تونس در 22 سپتامبر نیز با صدور احکام جدیدی اختیارات اجرایی و قانونگذاری خود را گسترش و کمیسیون موقت نظارت بر سازگاری طرحهای پیشنهادی با قانون اساسی را منحل کرد.
سعید اخیرا نجلا بودن رمضان را مامور تشکیل دولت جدید کرد. کابینه جدید تونس بهرهبری رمضان نیز در 11 اکتبر با ادای سوگند رسما آغاز به کار کرد.