فشارهای داخلی و خارجی برای تشکیل دولت لبنان و هشدار درباره خطر فروپاشی

♦به گزارش سلام نیوز به نقل از mdeast.news با شدت گرفتن بحران اقتصادی و اجتماعی و ادامه نبود دولت در لبنان از بیش از یک سال، هشدارهای داخلی و خارجی درباره خطر فروپاشی و آشوب و ناآرامی در این کشور شدت گرفته است.

در تازه‌ترین هشدار که از جانب یک مقام بلندپایه امنیتی در لبنان بی سابقه است، سرتیپ «عباس ابراهیم»، مدیر امنیت عمومی لبنان، از دستگاه امنیتی این کشور خواست که ایستادگی کنند و هشدار داد که اگر حکومت در لبنان فرو بپاشد شاهد آشوب خواهیم بود.

او در بیانیه‌ای خطاب به نیروهای امنیتی لبنان تأکید کرد که «بحران در لبنان ممکن است طولانی شود و فروپاشی حکومت همه را گرفتار خواهد و همه درگیر آشوب خواهند شد و کسی در این باره استثنا نخواهد بود».

ازسوی دیگر، عبداللطیف دریان، مفتی اعظم لبنان، تأکید کرد که اگر اقدامی جدی برای مهار فروپاشی اقتصادی در لبنان انجام نشود، کشور به سمت فروپاشی همه جانبه پیش می‌رود.

او گفت که حاضر نیستیم که دربرابر آنچه در کشور رخ می‌دهد سکوت پیشه کنیم و افزود که باید به اقدامات جدی و فوری دست بزنیم و به این آشفتگی در تصمیم‌گیری ها پایان دهیم وگرنه اوضاع بدتر از این خواهد بود.

در یک ـ دو هفته اخیر کمبود سوخت در لبنان موجب تظاهرات و اعتراضاتی در نقاط گوناگون کشور شده است.

روز گذشته، «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل، نیز از همه سران سیاسی لبنان خواست که «فورا دولت وحدت ملی» تشکیل دهند تا بتواند درباره حل مسائل کشور تصمیم بگیرد.

بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ این کشور دانسته است.

این در حالی است که هنوز «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان، با «نجیب میقاتی»، مأمور تشکیل کابینه، درباره تشکیل دولت به توافق نرسیده است.

میقاتی شب گذشته در اظهاراتی تأکید کرد که هنوز موانع بزرگی در مسیر تشکیل دولت وجود دارد و هشدار داد که وضعیت لبنان بسیار پرمخاطره است.

از سوی دیگر، دبیرخانه مجلس لبنان صدور حکم احضاریه برای نخست‌وزیر مستعفی در پرونده انفجار بندر بیروت را ناموجه دانست.

روز پنجشنبه قاضی «طارق بیطار»، بازپرس دادگستری لبنان در احضاریه خود 20 سپتامبر را زمان احضار وی و استماع شهادتش درباره این حادثه تعیین کرده است.

بیطار تأکید کرده که صدور احضاریه رسمی پس از آن بوده که دیاب دعوت قاضی برای بازپرسی را غیر قانونی خوانده و رد کرده است.

او افزوده که در صورت رد این احضاریه از سوی نخست‌وزیر مستعفی بلبنان، اقدام بعدی دادگاه صدور حکم جلب است